وزیر علوم:
تحریم به نظام بانکی کشور لطمه زده است
به گزارش سی دی دریا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: نظام بانکی کشور در وضعیت تحریم گرفتار صدمات بزرگی شد بطوریکه فاصله بسیار زیادی بین نظام بانکی ایران و نظام بانکی بین الملل به وجود آمده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حسین سیمایی صراف روز یکشنبه در همایش ملی حقوق بانکی که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار گردید، با اعلان اینکه رفع فاصله به وجود آمده بین نظام بانکی ایران و نظام بین الملل بسیار مشکل است، گفت: نگران هستیم که اگر تحریم ها برداشته شود، به سبب ناآشنا بودن با حقوق بین الملل بانکی با مشکلاتی مواجه شویم.
وی با یادآوری این که یکی از مطالبات مردم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انطباق قوانین بانکی با شرع اسلام بود، به اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دهه شصت و تصویب قانون بانکداری بدون ربا اشاره نمود و اظهار داشت: با این تغییرات عقود اسلامی و فقهی جایگزین عقد قرض در بانکها شد، اما پس از مدتی نقض ها و اشکالاتی در قانون مشاهده شد.
سیمایی اظهار داشت: نخستین اشکال این بود که قراردادها از موضوعیت خارج شد. قصد و اراده در این قراردادها درنظر گرفته نشد و قراردادها کارکرد صوری پیدا کردند؛ در حقیقت کوشش برای اصلاح کردن قانون بانکی منجر به فرمالیسم شد.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایراد بعدی را موضوع بهره و ربا دانست و گفت: انگیزه ای که سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا وضع شود، نتوانست وظیفه خودرا به خوبی انجام دهد. این همان بخشی بود که امام خمینی (ره) نیز با آن مخالف بودند. دلیل مخالفت این بود که معتقد بودند دلیل حرمت ربا ظلم است و با حیله ربا، مشکل برطرف نمی شود.
وی با اعلان اینکه هزینه های مبادلاتی با قانون عملیات بانکی بدون ربا افزوده شد و تمام هزینه بر عهده مشتریان شبکه بانکی افتاد، اشاره کرد: نمی توان در انطباق قوانین با شریعت اسلام تنها به فتوا اکتفا کرد و اثرات آن بر جامعه را درنظر نگرفت.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری تصریح کرد: مشکل بعدی مسایل قضایی بود که شکل گرفت. در صورتیکه در نظام بانکی به ابعاد قضایی آن توجه نشود، نظام بانکی ورشکسته می شود. خوشبختانه قضات بانکی بموقع به این حوزه ورود کردند و برخی اشکالات قراردادهای بانکی با ورود قضات بانکی به مرور اصلاح گردید.
وی اضافه کرد: با آنکه کوشش های بسیاری برای طراحی قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شد، اما بازهم مشکلاتی وجود داشت. بنظر بنده عمده دلیل این مشکلات شناخت ناکافی از نظام بانکی و کارکرد آن بود.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری اشاره کرد: در قانون اساسی به اجتهاد پویا اشاره شده است، اما هنوز در قانون گذاری کشور شاهد اجتهاد پویا نیستیم. اجتهاد پویا امری است که می تواند تعدادی از این مشکلات را برطرف کند.
امروز بانکداری استوانه اقتصاد یک ملت است
آیت الله محقق داماد استاد حوزه و دانشگاه نیز در سخنانی با اعلان اینکه امروز بانکداری استوانه اقتصاد یک ملت است و اقتصاد کشور بدون بانکداری قابل تصور نیست، تاکید کرد: امسال از طرف رهبر انقلاب به شعار «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده است که می تواند نقطه عطفی برای تغییر رویکرد اقتصادی کشور باشد.
وی با یادآوری این که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی سرمایه داری و سرمایه گذاری ضد ارزش تلقی می شد و حتی برخی کارآفرینی را جرم می دانستند، اضافه کرد: سرمایه گذاری ملازم با سرمایه است و سرمایه بدون امنیت شکل نمی گیرد. امروز نخستین وظیفه متخصصان الهیات این است که تولید ثروت را ارزشمند، مقدس و مورد تأیید الهی بدانند، نه ضد ارزش.
وی تولید ثروت را امری مقدس و مطلوب برشمرد و با اشاره به لطمه های تاریخی تفکرات زاهدانه و صوفیانه در تاریخ اسلامی بیان کرد: از دوره امام باقر(ع) و امام صادق(ع)، جریان هایی به نام زهد و تصوف ایجاد شدند که کار و تولید را بی ارزش معرفی می کردند. این تفکر انحرافی باید اصلاح گردد.
محقق داماد با تأکید بر این که بدون امنیت، هیچ سرمایه گذاری شکل نمی گیرد، گفت: تا آن زمان که امنیت اقتصادی برقرار نشود و تولید ثروت به عنوان یک ارزش الهی تبیین نشود، مشکلات اقتصاد کشور حل نخواهد شد.
در خیلی از پرونده ها، تعهدات ارزی با ریال تسویه می شود
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران نیز در این همایش نبود گفتمان مشترک میان حقوق و اقتصاد را ریشه خیلی از مشکلات بانکی و قضایی کشور دانست و اظهار داشت: در صورتیکه مدیران حقوقی بانکها دیده بان نظام بانکی هستند و باید تحلیل حقوقی از مسایل اقتصادی دهند اما امروز کمترین تأثیر را در تصمیم سازی ها دارند.
وی با یادآوری این که بالاتر از ۸۵ درصد منابع مالی اقتصاد ایران بوسیله نظام بانکی تامین می شود. اما این نظام با وجود اهمیتش، از یک نظام حقوقی اقتصادی پشتیبان برخوردار نیست، اضافه کرد: اگر پژوهش های علمی در عرصه حقوق اقتصادی و بانکی جدی گرفته می شد، امروز با خیلی از مشکلات مواجه نبودیم. تحلیل های ناصحیح حقوقی، حقوق بانکها و مشتریان را به خطر انداخته است.
معاون قضایی دادگستری تهران به موارد مختلفی از سوءاستفاده های اقتصادی در پوشش تولید اشاره نمود و اظهار داشت: عده ای با شاخصهای جعلی و سناریوهای بزهکارانه، منابع بانکی را بجای تولید به بازارهای موازی می برند. این ها با منافع ملی بازی می کنند و باید با آنها برخورد کیفری شود.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه از تولید حمایت می کند. اما سوءاستفاده از منابع عمومی به بهانه تولید، خیانت است. مبارزه با مفاسد اقتصادی، مهم ترین شرط تامین امنیت اقتصادیست.
صاحبی خاطره ای از بازدید قوه قضاییه از یک کارخانه را نقل کرد که به سبب عدم ترخیص مواد اولیه با وجود اختصاص ارز، خط تولیدش متوقف شده بود. او اظهار داشت: در مقابل، میلیاردها دلار در پرونده های سوءاستفاده ارزی جریان دارد و همین تفاوت هاست که باید مورد توجه نظام قضایی قرار گیرد.
وی از نبود قوانین شفاف و داده های علمی حقوقی انتقاد نمود و اظهار داشت: قضات ابزار قانون را دارند، ولی وقتی که قانون مبهم است و داده های علمی کافی نیست، رسیدگی به پرونده های اقتصادی دشوار می شود.
صاحبی اضافه کرد: در مواردی مثل ضمانت نامه بانکی یا اعتبار اسنادی، هنوز مشخص نیست اثر تقلب در معامله پایه بر تعهد بانکی چیست. بعضی می گویند تعهد بانکی مستقل است و برخی معتقدند باید باطل شود.
معاون قضایی دادگستری تهران به فقدان تعریف دقیق از مفهوم ارز در نظام حقوقی اشاره نمود و اظهار داشت: هنوز روشن نیست ارز با منشاء داخلی و خارجی چگونه باید تفکیک شود؛ در خیلی از پرونده ها، بدون تحلیل دقیق حقوقی، تعهدات ارزی با ریال تسویه می شود. این موجب اختلال در نظام بانکی شده است.
منبع: سی دی دریا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب