سی دی دریا
معاون مركز ملی فضای مجازی مطرح كرد؛

اقدامات كشورها برای مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی

اقدامات كشورها برای مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی

سی دی دریا: معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع یک نیاز فوری است.


به گزارش سی دی دریا به نقل از مهر به مرکز ملی فضای مجازی، سید هادی سجادی در تشریح مصوبه سند شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در خصوص الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اظهار داشت: منافع اجرای این سند به طیف وسیعی از ذی نفعان از اشخاص گرفته تا صنایع و کسب وکارها می رسد و به صورتی این سند یکی از سندهایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار و اطلاعات خلاف واقع خواهد بود. وی ادامه داد: موضوع اخبار جعلی (Fake Nwes) و شکل پیشرفته آنها تحت عنوان جعل عمیق (DeepFakes) باتوجه به گسترش وسیع رسانه های مجازی در دنیا و کانال های خبری به خصوص در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم نموده اند به مسئله و چالش مهمی برای همه کشورها و کسب وکارها تبدیل گشته است. معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تعداد کشورهایی که هدف کمپین های هماهنگ اطلاعات و اخبار خلاف واقع، قرار گرفته اند، اشاره کرد: برمبنای بررسی صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد تعداد کشورها از ۲۸ کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ و ۷۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسیده است. سجادی گفت: اغلب کشورها نسبت به قانونگذاری و تنظیم گری برای مقابله با این روند نگران کننده اقدام نموده و یا در حال اقدام هستند و جرایم در رابطه با این مساله را بسیار تشدید کرده اند. کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانه تری را آغاز نموده اند که جرایم تعیین شده در این خصوص، موید این مساله است. برای مثال آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه های اجتماعی، جولای ۲۰۱۷ جریمه تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته است. معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: فرانسه قانون نفرت پراکنی برخط را در جولای ۲۰۱۹ تصویب و شبکه های اجتماعی را الزام کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت ۲۴ ساعت را حذف نمایند و جریمه ۱.۴ میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همین طور مالزی لایحه ضد اخبار جعلی را در آوریل ۲۰۱۸ ارائه کرده که برمبنای آن جرم انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی درباب اطلاعات و اخبار جعلی منتشر شده ۱۲۲ هزار دلار جریمه و تا ۶ سال حبس برای متخلف دارد. وی با اشاره به قانون حفاظت در مقابل اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر ۲۰۱۹ عملیاتی شده است اظهار داشت: این قانون رسانه های اجتماعی را به قرار دادن هشدار، حذف یا اصلاح درباب محتوا و اخبار جعلی برمبنای دستور مقامات دولتی الزام کرده و ۷۲۰ هزار دلار جریمه برای شرکتها و تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ هزار دلار جریمه برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص لطمه رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است. سجادی با تاکید بر اینکه بطور کلی ۴ رویکرد را کشورها دراین زمینه اتخاذ نموده اند، اعلام نمود: رویکرد اول به کارگیری و تکیه بر مقررات موجود مربوط به قوانین مدنی، کیفری، اداری و سایر قوانین مربوط به تنظیم رسانه ها و قوانین ضد تهمت یا افترا است. در کشورهایی مانند کانادا، ژاپن، نیکاراگوئه، سوئد و انگلستان این رویکرد اتخاذ شده است. حتی اگر این قوانین در دوره پیش از اینترنت وضع شده باشند. معاون مرکز ملی فضای مجازی با اعلان اینکه رویکرد دوم برای کشورهای چین، مصر، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مالزی و روسیه است که قانون جدید و متمرکزتری که تحریم هایی را مقابل رسانه های اجتماعی که اخبار نادرست را منتشر می کنند، اعمال کرده و معمولاً مجازات جریمه و دستور حذف اطلاعات جعلی را وضع می کند، اضافه کرد: رویکرد سوم درگیرکردن مراجع انتخاباتی و سکوهای دیجیتال در شناسایی و مسدود کردن اخبار جعلی یا انتشار گسترده اخبار واقعی در زمان انتخابات و بعد از آنست که در کشورهای همچون آرژانتین، انگلیس، چین و مالزی اجرا می شود. وی در تشریح رویکرد چهارم اظهار داشت: آگاهی دادن به شهروندان در مورد خطرات اخبار جعلی (سوئد و کنیا) خصوصاً از سنین کودکی و نوجوانی رویکرد چهارم کشورها دراین زمینه است. معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی درباب اقدامات کشور اظهار داشت: ما نیز همزمان با اقدام دیگر کشورها بررسی دراین زمینه را آغاز کردیم که نیاز به قاعده گذاری و ساماندهی موضوع در کشور با ظهور ویروس کرونا و حجم وسیع اخبار جعلی که دراین زمینه در کشور انتشار یافته و سبب تشویش مردم شده، به شدت احساس شده است. وی اشاره کرد: پس از بررسی قوانین و اسناد موجود کشور و نیز بررسی اقدامات دیگر کشورها، پیش نویس سند مرتبط تهیه و بعد از ستاندن نظر خبرگان این حوزه و نیز طرح در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، نهایتاً متن نهایی برای طرح در صحن شورای عالی ارسال شد که شورا در دو جلسه کاری آنرا مورد بررسی و تصویب قرار داده است. سجادی در تشریح سند مصوب که بزودی ابلاغ می شود گفت: تکالیف درگاه های نشر و نیز سکوهای نشر مشخص شده است. این تکالیف مانند فراهم کردن سازوکارهای تعدیل محتوا (Content Moderation) برای اطمینان از جعلی نبودن پیش از انتشار و یا حذف فوری پس از اطلاع یافتن از جعلی بودن است که توسط مکانیزم هایی توسط وزارت ارشاد و یا گزارش های دیگر فراهم می شود. وی ادامه داد: در این سند بین درگاه نشر و سکوی نشر تفکیک قائل شده است. درگاه های نشر محل نهایی نشر محتوا هستند که می توانند در صور مختلف شامل سایت ها، کانال ها، برنامک ها و هر موجودیت فضای مجازی باشند که توسط عموم قابل دسترس هستند. سکوهای نشر زیرساخت هایی هستند که درگاه های نشر بر روی آنها فعالیت می نمایند و البته وظایف و مسئولیت های آنها متفاوت می باشد. وی با اشاره به بعضی کشورها مانند چین که همه مردم بوسیله اپ های نصب شده روی گوشیهای هوشمند بلافاصله از جعلی بودن اخبار باخبر می شوند، اشاره کرد: در کشور ما تعدادی کانال و گروه که بطور خودجوش به وجود آمده اند وجود دارند که دراین زمینه اطلاع رسانی می کنند که خیلی هم خوب این کار را با توضیح دقیق انجام می دهند ولی فراگیر نیستند و حداکثر اعضای آنها در حد ۲۰ هزار عضو است. به همین دلیل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده تا دراین زمینه به صورت ملی سازوکار لازم را فراهم آورد.


منبع:

1399/10/20
13:50:22
0.0 / 5
213
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
سی دس دریا