توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو تقویت بخش خصوصی و اصلاح تنظیم گری
به گزارش سی دی دریا، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو عضو مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی «اقتصاد دیجیتال و آینده شبکه دفاتر پیشخوان»، بر لزوم تقویت نقش بخش خصوصی در عرضه خدمات دیجیتال، انسجام میان نهادهای تنظیم گر، رفع موانع قانونی کسب وکارها و استفاده از ظرفیتهای برنامه هفتم پیشرفت برای توسعه اقتصاد دیجیتال تاکید کردند.
این جلسه با حضور محمدحسین شیخی، رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سعید رحمت زاده، نماینده مردم صومعه سرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سهیل یحیی زاده، دبیر سیاستگذاری فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مجلس شورای اسلامی انجام شد و حاضران به بررسی الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال و نقش شبکه دفاتر پیشخوان در ارایه خدمات عمومی و پشتیبانی از کسب وکارهای دیجیتال پرداختند.
واگذاری هوشمند خدمات و تمرکز حاکمیت بر تنظیم گری محمدحسین شیخی، رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به گسترش نیازهای روزمره شهروندان در فضای دیجیتال، بازبینی در الگوی ارایه خدمات عمومی و ایجاد شبکه ای گسترده و کارآمد برای پاسخ گویی به مسایل کاربران را ضروری دانست.
وی با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی برای تصدی گری در این عرصه، پویایی، توان توسعه خدمات و امکان جذب نیروی متخصص را از مزیت های این بخش برشمرد و اشاره کرد: نقش اصلی حاکمیت باید بر تنظیم گری دقیق، هدایت کلان و نظارت بر رعایت استانداردها متمرکز باشد تا زمینه رشد و فعالیت مؤثر بخش خصوصی فراهم گردد.
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همین طور از آمادگی این مجموعه، خصوصاً پژوهشکده مطالعات راهبردی، برای همکاری در حوزه پژوهش، تدوین نقشه راه، بررسی الگوهای موفق بین المللی و ارایه مشاوره های تخصصی بمنظور پشتیبانی از تصمیم گیری ها آگاهی داد.
همبستگی نهادی و رفع موانع قانونی کسب وکارها سعید رحمت زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز تحقق حکمرانی مطلوب در اقتصاد دیجیتال را مستلزم همبستگی میان نهادهای تصمیم گیر، رفع فاصله های ساختاری و فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی دانست.
وی با تکیه بر این که ارزیابی موفقیت اقتصاد دیجیتال نباید فقط به شاخصهای کمی محدود شود، خلق ارزش، پایداری اشتغال، توسعه نوآوری، جذب سرمایه و تبدیل ایده ها به محصولات و زنجیره های ارزش را از معیارهای مهم سنجش دستیافته های این حوزه عنوان نمود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانع پیش روی کنشگران اقتصاد دیجیتال در تعامل با بخش های بیمه ای و مالیاتی، از قرار داشتن طرح قانونی رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس آگاهی داد. بگفته وی، حل این موانع می تواند به تسهیل فعالیت کسب وکارها، افزایش پیش بینی پذیری محیط فعالیت اقتصادی و پیشرفت شفافیت و امنیت کمک نماید.
ظرفیتهای برنامه هفتم و قانون هوش مصنوعی برای توسعه اقتصاد دیجیتال سهیل یحیی زاده، دبیر سیاستگذاری فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحولات تقنینی سالهای اخیر، بر ضرورت آشنایی کنشگران زیست بوم نوآوری با ظرفیتهای قانونی موجود تاکید کرد و اظهار داشت: احکام برنامه هفتم پیشرفت، بخش قابل توجهی از تکالیف دستگاهها در عرصه اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال، همچون در بخش سلامت، را در بر می گیرد.
وی با اشاره به چالش کسب وکارها در برخورد با تعدد نهادهای تنظیم گر، از پیگیری طرح نظام بخشی فضای مجازی در کمیسیون صنایع مجلس با هدف سامان دهی روابط تخصصی میان تنظیم گران و کاهش ناهماهنگی ها آگاهی داد.
یحیی زاده همین طور با اشاره به قانون سازمان ملی هوش مصنوعی، برخی ظرفیتهای پیش بینی شده برای تامین مالی این حوزه را تشریح نمود که همچون آنها میتوان به صندوق ۱۰ همتی در قالب تسهیلات ارزان قیمت، اختصاص سهمی از درآمدهای اپراتورها و اختصاص ۲۵ درصد از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره نمود.
وی در آخر با تکیه بر ظرفیت شبکه گسترده دفاتر پیشخوان در ارایه خدمات و پشتیبانی از امنیت سایبری، به ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تکلیف وزارت ارتباطات در حوزه پیشرفت امنیت سایبری با همکاری دستگاه های نظارتی اشاره نمود و استفاده از ظرفیتهای قانونی را در راه توسعه کسب وکارهای دیجیتال و پیشرفت خدمات عمومی مؤثر دانست.
۳۳۳
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب