لزوم اعلام رسمی دولت درباره ی مرجع قانونی اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی
به گزارش سی دی دریا، اتاق اصناف ایران بر لزوم اعلام رسمی دولت درباب مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی تأکید نمود.
به گزارش سی دی دریا به نقل از اتاق اصناف ایران، بعد از آنکه در مردادماه سالجاری رییس شورای شهر تهران در اظهار نظری جنجالی در مورد نحوه فعالیت تاکسی های اینترنتی اعلام نمود که فعالیت دو پلت فرم تاکسی اینترنتی در کشور غیرقانونی می باشد، رییس اتاق اصناف ایران در واکنش به این ادعا با استناد به مواد ۱۲، ۲۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی و همین طور ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان اعلام نمود که رقابت نهادهای عمومی با بخش خصوصی در تضاد با قانون است؛ مضاف بر این که تاکسی های اینترنتی مجوز فعالیت خودرا از اتحادیه کسب وکارهای مجازی دریافت می کنند.
به دنبال این اتفاق کمیسیون عمران مجلس در جریان بررسی لایحه ای که دولت در سال گذشته، برای سامان دهی سوخت و بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی ارایه کرده بود، بندهایی را اضافه کرد که مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی را تغییر می داد.
در این راستا هم نامه ای از طرف محمدرضا عارف، معاون اول رئیس دولت به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس دولت ارسال و در آن قید شده بود که مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر مبنای تعیین مرجع صدور مجوزهای حمل و نقل هوشمند (تاکسی های اینترنتی) در جلسه هیات وزیران مطرح و با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر و زیرساخت های در رابطه با آن در شهرها و حریم ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و در محدوده خارج از شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مورد موافقت قرار گرفته است. سکوت این مصوبه در مورد مرجع اعطای مجوز که در عمل به معنای تأیید و حفظ وضع موجود و استمرار اعطای مجوز با مرجعیت اصناف بود از یک سو و از طرف دیگر تفاسیر برخی دستگاهها از این سکوت مصوبه با نگاه حذف مرجعیت اصناف سبب شد این مساله مجدداً مورد توجه رسانه ها قرار گیرد.
همزمان با این مصوبه و تقاضای اتاق اصناف ایران و برخی دیگر از دستگاهها بر مبنای رفع ابهام از مصوبه، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، در واکنش به خبر تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی و موضع معاونت علمی و دولت در این خصوص اعلام نمود: «آنچه اتفاق افتاده اینست که دولت لایحه ای برای توسعه حمل و نقل عمومی به مجلس عرضه کرده است. هدف از این لایحه تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی نبوده؛ چونکه در دیگر کشورها هم مرجع اعطای مجوز اتحادیه صنفی مربوطه است، ما هم همین مدل را دنبال کرده ایم و تا امروز مشکلی نداشتیم و تاکنون، مجوزها توسط صنف مربوطه صادر می شد و دولت فقط نظارت و سیاستگذاری کلی انجام می داد. اما در مجلس، ماده ۱۷ به لایحه افزوده شد که مرجع اعطای مجوز را به شهرداری ها منتقل می کرد. ما اعتقاد داریم نباید کسب وکارهایی که به خوبی کار می کنند و موفق هستند، ناامید نماییم یا با قوانین جدید مانع آنها شویم.» این مساله فورا در دولت مطرح و با اکثریت آرا با این ماده قانونی، مخالفت شد.
در واکنش به این اظهار نظر، احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات در مهرماه امسال، برداشت از نامه معاون اول رئیس دولت درباره ی تاکسی های اینترنتی را شفاف سازی و صراحتاً اعلام نمود که مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی تغییر نکرده و نقش شهرداری ها در این بخش تنها یک نقش نظارتی خواهد بود. وی «انتقال کامل اختیار تاکسی های اینترنتی به شهرداری ها» را بطور رسمی تکذیب و اعلام نمود که نامه انتشار یافته تنها به نقش نظارتی شهرداری ها در محدوده شهرها اشاره دارد و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی بازهم مرجع قانونی اعطای مجوز باقی می ماند و وزارت ارتباطات مخالف واگذاری اختیارات اعطای مجوز به شهرداری هاست.
علی رغم مخالفت اتاق اصناف ایران با تغییر مرجع اعطای مجوز کسب و کار برای تاکسی های اینترنتی، همین طور تاکید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر ضرورت حفظ مرجعیت اتحادیه کسب وکارهای مجازی بعنوان صادرکننده مجوز فعالیت تاکسی های اینترنتی و علی رغم تاکید معاون وزیر ارتباطات بر عدم تغییر مرجعیت اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی، اما بازهم دولت بصورت رسمی این مساله را به مجلس اعلام نکرده است.
بر این اساس قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران، در شهریورماه سالجاری در نامه ای به محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور در مورد لایحه اصلاح توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، احکامی که از طرف کمیسیون عمران مجلس به این لایحه افزوده شده است را دارای اشکالات جدی دانست و خواهان پیگیری امر برای استرداد لایحه یا دست کم حذف و بازبینی احکام مذکور از متن لایحه شد. در قسمتی از متن این نامه آمده است:
«در تعدادی از احکام الحاقی مجلس خصوصاً مواد ۶ و ۱۷، بدون لطمه شناسی قواعد مورد عمل موجود و استخراج نقصها و همین طور بدون توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی، نهادهای خودتنظیم و دست اندرکاران دولتی موضوع، بصورت یک طرفه اقدام به تغییر دستگاه متولی اعطای مجوز از بخش خصوصی و نظام صنفی (اتحادیه صنفی) به بخش دولتی (وزارتین کشور و راه و شهرسازی) نموده است.
به دنبال ارسال این نامه به معاونت اول ریاست جمهوری، نامه ای هم از طرف قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران در مهرماه سالجاری به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس دولت با موضوع «رفع ابهام از مصوبه دولت در مورد مرجع اعطای مجوز تاکسی اینترنتی» ارسال و رییس اتاق اصناف ایران خواهان ابهام زدایی از این مصوبه شد.
حال، روز گذشته معاون حقوقی مجلس در نامه ای به محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور، خواهان اعلام رسمی مخالفت دولت با تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی در مجلس شد و اظهار داشت: این تصمیم با هدف حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در اکوسیستم حمل و نقل هوشمند اتخاذ شده است.
این مکاتبه در جواب نامه پیشین معاون اول رئیس دولت صورت گرفته که برمبنای لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، وظایف حاکمیتی در حوزه حمل و نقل شهری را به وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده بود.
انصاری در نامه خود با اشاره به مکاتبات اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی، نوشت: «نظر مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مخالفت با تغییر مرجع اعطای مجوز است.» به طور خلاصه در این جهت هم نامه ای از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس دولت به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس دولت ارسال و در آن قید شده بود که مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر اساس تعیین مرجع صدور مجوزهای حمل و نقل هوشمند (تاکسی های اینترنتی) در جلسه هیئت وزیران مطرح و با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر و زیرساخت های در ارتباط با آن در شهرها و حریم ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و در محدوده خارج از شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مورد موافقت قرار گرفته است. سکوت این مصوبه در مورد مرجع صدور مجوز که در عمل به معنای تأیید و حفظ وضعیت موجود و استمرار صدور مجوز با مرجعیت اصناف بود از یک سو و از سوی دیگر تفاسیر برخی دستگاهها از این سکوت مصوبه با نگاه حذف مرجعیت اصناف سبب شد این مسئله مجدداً مورد توجه رسانه ها قرار گیرد. ما اعتقاد داریم نباید کسب وکارهایی که به خوبی کار می کنند و موفق هستند، ناامید نماییم یا با قوانین جدید مانع آنها شویم.
منبع: سی دی دریا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب