محصولات خارجی امنیت سایبری راحتتر از تولیدات داخلی مجوز می گیرند!
به گزارش سی دی دریا، رییس مرکز افتا اظهار داشت: خیلی از محصولات داخلی امنیت سایبری به رغم کیفیت مطلوب در صف ارزیابی آزمایشگاهی می مانند، در صورتیکه محصولات خارجی با گواهی نامه های بین المللی آسان تر مجوز می گیرند.
به گزارش سی دی دریا به نقل از مهر، علی محمد نوروززاده رییس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در نشست خبری که در حاشیه سومین روز از برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ برگزار شد با قدردانی از توانمندیهای بخش خصوصی، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اعطای مجوز و حمایت نظام مند از محصولات داخلی در عرصه امنیت سایبری تاکید کرد و ضمن اشاره به چرخه فعلی اعطای مجوزها اظهار داشت: پروسه فعلی که بالاتر از ده سال است به همین شکل اجرا می شود، گرفتار اشکالات جدی است. از مرحله نام نویسی و ارسال مدارک تا برگزاری آزمون و مصاحبه، مسیر پیچیده ای وجود دارد که بعد از آن به مرکز ما می رسد. در این مرحله، بررسی های علمی و اعتباری انجام شده و در نهایت مجوز صادر یا رد می شود.
وی اضافه کرد: تمام تلاش بنده از شروع حضورم در این جایگاه، اصلاح این پروسه معیوب بوده است؛ چونکه بخش خصوصی نباید درگیر بروکراسی غیرکارآمد شود. خوشبختانه امروز حدودا تمام ارکان حاکمیت به این نتیجه رسیده اند که این چرخه باید اصلاح گردد.
نوروززاده ضمن اشاره به پشتیبانی از بخش خصوصی اشاره کرد: پروسه اعطای مجوز باید به شکلی باشد که نقش حاکمیت به حداقل برسد و زمینه برای شکوفایی واقعی بخش خصوصی برقرار شود. نباید فرآیندها به شکلی طراحی شود که سهم خواهی ها موجب حذف یا تضعیف بازیگران واقعی بازار شود.
رئیس مرکز مدیریت افتا همین طور اشاره کرد: در عرصه محصولات امنیتی، وضعیت از خدمات نیز بدتر است. خیلی از محصولات داخلی به رغم کیفیت مطلوب، برای مدت طولانی در صف ارزیابی آزمایشگاهی می مانند، در صورتیکه محصولات خارجی با گواهی نامه های بین المللی آسان تر مجوز می گیرند. حتی دیده ایم که محصولی داخلی تا دو سال در لابراتوار مانده است؛ در دنیای فناوری، این زمان بسیار زیادی است و در عمل فناوری آن محصول منقضی شده است.
نوروز زاده در ادامه اظهار داشت: ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که تنها بخش خصوصی بار ریسک را به دوش بکشد. حاکمیت باید در این عرصه مسئولیت پذیر باشد و قسمتی از ریسک استفاده از محصولات داخلی را بپذیرد، همان گونه که در تعدادی صنایع دیگر حتی بعد از ۴۰ سال، بازهم حمایت دولتی ادامه دارد.
وی اشاره کرد: نباید نگاه ما به محصولات داخلی همچون محصولات خارجی باشد. باید با پذیرش ریسک و حمایت گام به گام، محصولات داخلی را به بلوغ رساند.
نوروززاده در ادامه ضمن اشاره به برخی مشکلات اجرائی اضافه کرد: متاسفانه در تعدادی موارد شاهد عدم پاسخگویی از طرف بخش های فنی لابراتوار ها هستیم. این امر نه تنها پروسه اعطای مجوز را طولانی می کند، بلکه لطمه زا برای اعتماد متقابل بین بخش دولتی و خصوصی است. انتظار ما این است که این تعاملات فنی به صورت مؤثرتری برقرار شود.
وی با اشاره به اینکه مجوزهای موقت و موردی راه حل موقتی هستند، اشاره کرد: حل مسایل بصورت موردی، درمان اصلی نیست. ما نیازمند بازطراحی کامل پروسه هستیم. برخی گامهای غیرضروری در پروسه فعلی باید حذف شوند و از ظرفیت بخش خصوصی برای تعریف فرآیندهای جدید استفاده گردد.
نوروز زاده همین طور خطاب به نمایندگان بخش خصوصی اظهار داشت: از بخش خصوصی انتظار دارم مطالبه گری بیشتری داشته باشند. در جلسات ستاد، کرسی مشخصی دارند و باید صریح تر، شفاف تر و جدی تر خواسته های خودرا بیان کنند. اگر پروسه فعلی مشکل دارد، حتی شکایت رسمی از ما در سازمان بازرسی یا سایر نهادها نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا انگیزه برای اصلاح جدی تر ایجاد شود.
وی اظهار داشت: لازم است مشخص شود در دو تا پنج سال آینده، چند درصد از زیرساخت های حیاتی کشور مقرر است به محصولات داخلی وابسته باشند. این اهداف باید قابل سنجش و پیگیری باشد. با پنج لابراتوار در کل کشور و فرآیندهایی که گاه ۹ تا ۱۰ ماه زمان می برد، نمی توان انتظار توسعه سریع محصولات داخلی را داشت.حتی دیده ایم که محصولی داخلی تا دو سال در آزمایشگاه مانده است؛ در دنیای فناوری، این زمان بسیار زیادی است و در عمل فناوری آن محصول منقضی شده است. وی با اشاره به این که مجوزهای موقت و موردی چاره موقتی هستند، اشاره کرد: حل مسائل به صورت موردی، درمان اصلی نیست. در جلسات ستاد، کرسی مشخصی دارند و باید صریح تر، واضح تر و جدی تر خواسته های خودرا بیان کنند.
منبع: سی دی دریا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب