موضع افشین در رابطه با اعطای مجوز تاکسی اینترنتی کسب و کارها را ناامید نکنیم
به گزارش سی دی دریا، معاون علمی رئیس جمهور مخالفت قاطع دولت با تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی را اعلام نمود و اظهار داشت: نباید کسب و کارهای موفق را ناامید نماییم.
حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در گفتگو با گزارشگر مهر، در واکنش به خبر تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی و موضع معاونت علمی و دولت در این خصوص گفت؟ عنوان کرد: آن چه اتفاق افتاده این است که دولت لایحه ای برای توسعه حمل و نقل عمومی به مجلس عرضه کرده است. در این لایحه اصلاً قصد نداشتیم که مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی را تغییر دهیم. در حقیقت، همانطور که در سایر کشورها مرجع اعطای مجوز بر عهده صنف مربوطه است، ما هم همین مدل را دنبال کرده ایم و تا امروز مشکلی نداشتیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور اضافه کرد: تاکنون، مجوزها توسط صنف مربوطه صادر می شد و دولت فقط نظارت و سیاستگذاری کلی انجام می داد. اما در مجلس، ماده ۱۷ به لایحه افزوده شد که مرجع اعطای مجوز را به شهرداری ها منتقل می کرد.
وی افزود: ما باور داریم نباید کسب وکارهایی که به خوبی کار می کنند و موفق هستند، ناامید نماییم یا با قوانین جدید مانع آنها شویم. این مساله بلا فاصله در دولت مطرح و با اکثریت آرا با ماده ۱۷ مخالفت شد.
معاون علمی رییس جمهور با تکیه بر این که ما بازهم خواهان بازگشت به همان مدل قبلی هستیم؛ یعنی مرجع اعطای مجوز خود صنف باشد، تصریح کرد: سیاستگذاری در عرصه داخلی بر عهده وزارت کشور و برای امور بین شهری بر عهده وزارت راه است. دولت سیاستگذاری می کند اما تصدی گری را نمی پذیرد.
وی افزود: این مخالفت از طرف وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و معاون حقوقی وزارت راه با اجماع خوبی همراه بود و به نظرم پیام مثبتی برای اکوسیستم است؛ چون نشان داده است دولت قصد ندارد در این عرصه ها تصدی گری کند و به بخش خصوصی اعتماد دارد و به آن پایبند است.
افشین ضمن بیان این مطلب که حال منتظریم مجلس محترم بازبینی لازم را انجام دهد، خاطرنشان کرد: البته اگر این اتفاق نیفتد، چون لایحه متعلق به دولت می باشد، ممکنست تصمیمات دیگری اتخاذ شود.
بطور خلاصه ما اعتقاد داریم نباید کسب وکارهایی که به خوبی کار می کنند و موفق هستند، ناامید نماییم یا با قوانین جدید مانع آنها شویم. معاون علمی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما بازهم خواهان بازگشت به همان مدل قبلی هستیم؛ یعنی مرجع صدور مجوز خود صنف باشد، خاطرنشان کرد: سیاست گذاری در حوزه داخلی بر عهده وزارت کشور و برای امور بین شهری بر عهده وزارت راه است.
منبع: cddarya.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب