پیشنهاد پژوهشگران برای الحاق ماده 36 قانون برنامه ششم به برنامه هفتم توسعه در بخش آب
به گزارش سی دی دریا، محققان حوزه آب دانشگاه شریف پس از مطالعات و تدوین سند توسعه فناوری های آب در چهار اولویت ˮنمک زدایی از آب دریاˮ، ˮتعادل بخشی آب های زیر زمینیˮ، ˮمدیریت پیشبینی سیل و خشکسالیˮ و ˮارتقای بهره وری آب کشاورزیˮ پیشنهاد الحاق تداوم ماده 36، بخش آب قانون برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم توسعه را عرضه کردند.
علی اصغر اعلم الهدی، رییس اسبق انستیتو آب و انرژی دانشگاه شریف در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وضعیت کمبود آب در خیلی از مناطق کشور اظهار داشت: استفاده از آب دریا برای تامین آب آشامیدنی، صنعت، کشاورزی و صنعتی جهت تامین رفاه ساکنین استانهای ساحلی کشور ضروری است؛ بدین جهت افزایش توانمندی های علمی برای به کارگیری مؤثر این فناوری در امتداد امنیت ملی و کاهش وابستگی به واردات قطعات سامانه های نمک زدایی ضروری خواهد بود.
وی افزود: در این جهت از سال ۹۰ به ستاد آب و خشکسالی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت نیرو مراجعه کردیم تا در امتداد اهداف این انستیتو، پروژه های ملی اجرائی نماییم. این همکاری ها منجر به تهیه پیش نویس سند توسعه فناوری های آب و ارائه آن به معاونت علمی ریاست جمهوری شد. طبق این سند قرار بود تا سال۹۴، چهار اولویت فناوری "نمک زدایی از آب دریا"، "تعادل بخشی آب های زیر زمینی"، "مدیریت پیش بینی سیل و خشکسالی" و "ارتقاء راندمان آب کشاورزی" احصاء شود.
وی اشاره کرد: ما سعی کردیم خروجی این سند در برنامه ششم توسعه، ماده و ردیف داشته باشد که در نهایت ماده ۳۶ بخش آب قانون برنامه توسعه به این مساله اختصاص داده شد و از زمان ابلاغ این برنامه، با این مساله درگیر بودیم که موضوع انتقال فناوری در تبصره ذیل بند الف ماده ۳۶ وارد شود.
رئیس سابق انستیتو آب و انرژی دانشگاه شریف، اشاره کرد: به عنوان پژوهشگران دانشگاهی در حوزه توسعه فناوری های نمک زدایی بدنبال این سؤال بودیم که دراین زمینه نقش دانشگاه ها دراین زمینه چیست و وزارت نیرو از ما چه انتظاراتی دارد. بر این اساس دو سمپوزیوم در سال ۹۷ برگزار کردیم و خروجی این سمپوزیوم این شد که پمپی که در حوزه نمک زدایی در کشور تولید نمی شد، در کشور به تولید رسید و الان دو سال است که با حمایت معاونت علمی، این پمپ کاربردی شده است؛ ضمن آنکه یکی از شرکت های داخلی نیز موافقت کرده پمپ های جدید را جایگزین پمپ های قدیمی کند.
علم الهدی افزود: در تبصره ذیل بند الف ماده ۳۶ تاکید شده که وزارت نیرو موظف شده ۷۰ درصد از طراحی، تامین و ساخت دستگاه های آب شیرین کن تا پایان برنامه ششم در داخل کشور صورت گیرد.
وی اشاره کرد: پیشنهاد می شود این بند قانونی برنامه ششم در برنامه هفتم توسعه نیز الحاق شود.
متن ماده ۳۶ بخش آب در قانون برنامه ششم توسعه به این شرح است:
الف- دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای اصلاح نظام بهره برداری آب شرب و بھره وری استحصال کند و مصرف آنرا حداقل معادل ۳۰ درصد ارتقاء دھد و نیز حداقل ۳۰ درصد آب شرب مناطق جنوبی کشور را بوسیله شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه تامین کند.
تبصره - وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه تمهیدات لازم را جھت تامین، طراحی و ساخت حداقل معادل ۷۰ درصد آب شیرین کن ھای مورد نیاز در شھرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان همچون بوسیله خرید تضمینی آب شیرین شده و مدیریت ھوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن بوسیله انتقال فناوری های داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری بوسیله جھاد دانشگاھی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت ھای دانش بنیان به انجام می رسد.
انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف برای تحقق اهداف نمک زدایی ماده ۳۶ بخش آب قانون برنامه ششم توسعه با همکاری اساتید دانشگاه، نمایندگان دستگاه های ذیربط و فعالان حوزه نمک زدایی از بخش خصوصی، مبادرت به برنامه ریزی، سیاستگذاری و برگزاری سمپوزیوم زیر کرد:
میزگرد الزامات سرمایه گذاری جهت توسعه تاسیسات نمک زدایی با محورهای زیر (سال ۱۳۹۵)
نیازسنجی دقیق بخش شرب، صنعت و معدن، کشاورزی و انرژی
پیوند آب، انرژی و اقتصاد با در نظر گرفتن روش های پیشنهادی، استفاده از ظرفیت ها، سرمایه گذاران، تضمین مالی دولت
پایداری، شامل پایداری سرزمین، منابع و محیط زیست
فرآیندهای نمک زدایی آب دریا
اهمیت برگزاری سمپوزیوم دانشگاه شریف
بمنظور تبیین جایگاه و نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور(نمک زدایی آب دریا) از طرف دانشگاه شریف سمپوزیوم هایی با محورهای زیر برگزار شد:
* جایگاه و نقش دولت، مجلس و بخش خصوصی در توسعه و استفاده از فناوری های نمک زدایی آب دریا
* نقش ساختارهای حاکمیتی در اجرای ماده ۳۶ و تبصره ذیل بند الف، قانون برنامه ششم توسعه
* لزوم تدوین الگوی همکاری بخش خصوصی با دولت در برنامه ششم توسعه
* چگونگی تسهیل همکاری لازم و مستمر بین نهادی در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری یکپارچه
* نحوه ارتباط مناسب نحوه ی اجرای این ماده با دستاوردهای طرح های کلان انتقال آب از دریا به فلات مرکزی و برداشت های وزارت نفت و شرکت های پتروشیمی.
همین طور بمنظور ارزیابی تحقق اهداف برنامه پنج ساله ششم توسعه در بخش آب به ویژه ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه در جلسه ای بنا به دعوت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط دکتر اعلم الهدی، ارائه و اهمیت ورود زنجیره فناوری آب شیرین کن به داخل کشور و لزوم تدوین مواد پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه با حضور رییس کمیته آب مجلس شورای اسلامی، معاونین، مدیران و کارشناسان مرکز، ارائه و قرار شد باتوجه به اهمیت توسعه فناوری های مستقل ملی نمک زدایی هنگام بررسی لایحه برنامه هفتم دولت در مجلس شورای اسلامی این ماده با در نظر گرفتن اقدامات انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف در دستور کار قرار گیرد.
در بررسی اولیه لایحه برنامه هفتم دولت مشخص شد که ماده ای مشابه ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد نشده است؛ پس دکتر اعلم الهدی پیشنهاد اصلاح و تکمیل ماده ۳۶ و تبصره ذیل آنرا با تأکید بر همکاری دستگاه های ذیربط، تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و مسؤول بخش آب در مرکز تحقیقات جهت بررسی تقدیم کند.
اعلم الهدی اظهار امیدواری کرد که این مساله در دستور کار جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و تمهیدات قانونی لازم همچون تعیین متولی مدیریت انتقال فناوری و توسعه داخلی ساخت قطعات مورد نیاز سامانه های نمک زدایی مصوب و ابلاغ شود.
منبع: cddarya.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب