سی دی دریا
نامه مركز پژوهش ها به كمیسیون مشترك؛

بازبینی طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی به فرصت بیشتری نیاز دارد

بازبینی طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی به فرصت بیشتری نیاز دارد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای لیست محاسن و ایرادات طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی را اعلام و بر تخصیص زمان بیشتر جهت بررسی دقیق تر طرح تاکید کرد.



به گزارش سی دی دریا به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در نامه ای نقدها و ایرادات وارد بر طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی را به کمیسیون مشترک این طرح ارائه نمود.
متن این نامه به شرح زیر است:
«پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مورد ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهش ها، به استحضار می رساند که این مهم بلافاصله در دستور کار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوه بر بررسی های کارشناسی در دفاتر و گروههای تخصصی مرکز، جلسات مختلف کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (۹ جلسه با بیشتر از ۱۰۰ نفر از نمایندگان کسب و کارها، صاحبنظران، اتحادیه های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار گردید.
ضمن تاکید بر ضرورت قانونگذاری شفاف و موثر در این حوزه، عموم صاحبنظران، ذی نفعان و ذیمدخلان با تقدیر از طراحان برای مسئولیت اجتماعی و دغدغه مندی ایشان در ارتباط با صدمه های فضای مجازی بر ضرورت رسیدن به متنی بهینه برای فراهم آوردن شرایطی مطلوب در عموم ابعاد حکمرانی فضای مجازی تاکید نمودند.
از محاسن موجود در این طرح میتوان موارد ذیل را برشمرد:
- ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی باوجود کوتاهی مستمر دولت ها در عرضه لوایح مورد نیاز
- کوشش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
- کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویسهای خارجی
- پشتیبانی از توان داخلی
- کوشش برای ارتقاء شورایعالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا
- توجه به صیانت از داده های کاربران
به هر تقدیر این مرکز عطف به مأموریت ذاتی خود نقدها و ایرادات وارد بر طرح که منتج از بررسی های کارشناسی و نظرات نخبگان است را برای پیشبرد اصلاحات لازم به شرح ذیل عرضه می کند.
۱ ایرادات وارد بر کلیات طرح
ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول مختلف قانون اساسی
کم توجهی به ساختار عالی تصمیم سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورایعالی فضای مجازی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح
ایجاد موانع در راه شفافیت و پیشبینی پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه سازی برای فرار سرمایه های داخلی
امکان ایجاد رانت های گسترده در کسب و کارهای دیجیتال
بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی توجهی به فرصت ها و آینده نگر نبودن طرح
۲ عمده ایرادات حقوقی
در موارد گوناگونی امور ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
تصویب آیین نامه اجرایی و مصوبات عام الشمول به غیر وزیر یا هیئت وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است.
مغایرت بعضی از مفاد طرح با مصوبات شورایعالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.
در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین تکلیف شده که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی.
سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
۳ عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی
ابهام در مساله شناسی
ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی
عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی
دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
عدم توجه به تحولات نو به نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانون گذاری
کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بوروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
کم توجهی به زمینه های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همینطور راهکارهای آن
ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلت فرم ها و مواجهه حکمرانانه با آن
ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی
غفلت از توجه کافی به بازیگران مختلف در حکمرانی فضای مجازی
کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره مندی از تجارب دیگر کشورها
عدم تفکیک حیطه سیاست گذاری و تنظیم گری
مراعات کم قواعد تنظیم گری فضای مجازی
کم توجهی به شأن قاعده گذاری، اجرا و قضاوت و تنظیم گر و اختلال در شئون قوای سه گانه
عدم جمع میان دو رویکرد قانون پایه (rule based) و مصلحت اندیشانه (discretionary) طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم گر سپرده شود.
۴ عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح
ایجاد بی ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه گذاری و پیشبینی ناپذیری محیط کسب و کار
کم اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات مختلف سیاست گذاری و تنظیم گری و اجرا به کمیسیون
فرصت زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
امکان وارد آمدن ضربه جبران ناپذیر اقتصادی با عنایت به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سالهای اخیر
محدودیت های اقتصادی مختلف برای پلت فرم های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب و کار در پلت فرم های خارجی
افزایش بار بوروکراتیک دریافت مجوز بعنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب و کارها در حوزه خدمات پایه
۵ عمده ایرادات فنی وارد بر طرح
نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی
چند پاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به خاطر مخاطرات آن
تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده ۳ با سایر کمیسیون های مصوب شورایعالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
۶ عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح
کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
ترغیب نخبگان به مهاجرت
مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین طرح منجر به ایجاد بی اعتمادی به نظام حکمرانی
عدم پیشبینی شرایط پس از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در عرضه خدمات)
زمینه سازی برای ایجاد انحصار و رانت
تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
بنابراین با عنایت به بررسی های کارشناسی صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، علیرغم آنکه انتظار می رفت تا فرایند بررسی طرح بر مبنای روال ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرایند به شیوه دیگری مراحل خویش را در کمیسیون ویژه درحال پیمودن است. به هر روی با توجه به موارد پیش گفته این مرکز برای بازبینی در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتر است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص یافته را ندارد ازاین رو مراتب برای استحضار و هرگونه صلاحدید تقدیم حضور می گردد.»


منبع:

1400/10/01
22:09:16
0.0 / 5
674
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
سی دس دریا