مهر منتشر كرد؛
پیشنهادات وزارت ارتباطات برای طرح پشتیبانی از کاربران
در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی، بندهای مربوط به اعمال محدودیت در ترافیک اینترنت و مسدودسازی خدمات پایه کاربردی حذف گردیده است.
به گزارش سی دی دریا به نقل از مهر، پیش نویس طرح «قانون پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تیرماه ۱۴۰۰ بعد از بررسی کارشناسان و اصلاح نهایی نسخه های اولیه، در صحن علنی مجلس ارائه و جهت بررسی در کمیسیون مشترک مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به رأی گذاشته شد. در نهایت نیز نمایندگان با هشتاد و پنجی شدن این طرح موافقت کردند. بعد از انتخاب اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح، جلسات آن از مهرماه شروع و نمایندگان و کارشناسان و صاحبنظران این حوزه بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را در دستور کار قرار دادند. ماه گذشته و بعد از طی ۲ ماه از روند بررسی این طرح در کمیسیون مشترک، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس، خواهان بررسی طرح پیشنهادی مشترکشان شدند. بدین جهت این طرح پیشنهادی که گفته شده بود بصورت محرمانه به مجلس ارائه شده جهت بررسی و مشورت به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داده شد و اکنون با حضور کارشناسان این مرکز و صاحبنظران و نمایندگان کسب و کارهای فضای مجازی و نیز نمایندگان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی می باشد. این نسخه پیشنهادی تا حالا منتشر نشده است. روز شنبه هفته جاری عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در اولین نشست خبری خود در پاسخ به چرایی محرمانه بودن این طرح پیشنهادی به رغم تاکید دولت بر مساله شفافیت، اظهار داشت: «ما هیچ نوع ملاحظه محرمانگی روی این طرح نداشتیم و قصدمان این بود در صورتیکه مجلس پیشنهادات ما را جهت بررسی بپذیرد، آنرا اعلام عمومی کنیم؛ ما به این مساله معتقد بودیم که پیش از این که این پیشنهادات در مرجع تخصصی بررسی شود، به قضاوت گذاشتن عمومی آن به ضرر طرح خواهد بود. بدین جهت پیش از بررسی این پیشنهادات در کمیسیون طرح، رسانه ای کردن آنرا جایز ندانسته ایم. بدین جهت از رییس کمیسیون می خواهیم که در صورت صلاحدید، این نسخه پیشنهادی را به انتشار برای عموم بگذارد.» حال با وجود اینکه وزیر ارتباطات بصورت تلویحی انتشار این طرح پیشنهادی را که ماحصل بررسی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است، مجاز دانسته، خبرگزاری مهر با انتشار تعدادی از مفاد این پیش نویس، به مقایسه نسخه پیشنهادی با نسخه اولیه که در تیرماه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد، پرداخته است. تغییر عنوان طرح حمایت به «طرح ساماندهی خدمات در فضای مجازی» نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در ۷ فصل، ۱۸ ماده، ۳۲ بند و ۲۱ تبصره ارائه شده که نسبت به طرح مجلس، خلاصه تر به نظر می آید. پیشنهاد اولیه این نسخه این است که عنوان «طرح ساماندهی خدمات در فضای مجازی» جایگزینی دقیق تر برای طرح پشتیبانی از حقوق کاربران خواهد بود. در فصل اول این طرح به «تعاریف» پرداخته شده و کلمه «کلیات» که در طرح اولیه دیده می شود به «تعاریف» تغییر یافته است. فصل دوم مربوط به «اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و تنظیم گران»، فصل سوم مربوط به «الزامات دستگاه های اجرایی»، فصل چهارم مربوط به «گذرگاه مرزی»، فصل پنجم مربوط به «حمایت از خدمات پایه کاربردی»، فصل ششم مربوط به «حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی» و فصل هفتم نیز مربوط به «ضمانت اجرایی» است. فصل اول و تغییراتی در تعاریف در فصل اول طرح پیشنهادی مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، که با عنوان «تعاریف» بجای کلیات آمده است، تعریف مربوط به خدمات پایه کاربردی مجاز کاملاً تغییر یافته و تبصره های مربوط به طرح اولیه، حذف گردیده است. در همین حال تعاریف مربوط به درگاه خدمات پایه کاربردی حذف گردیده است. در این فصل برای «تنظیم گر» تعریف مستقلی آورده شده است. در همین حال تعریف «گذرگاه ایمن مرزی» به «گذرگاه مرزی» تغییر یافته و ماده ۲ طرح اولیه پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و تبصره های ذیل آن، کاملاً حذف گردیده است. فصل دوم و پیشنهاد برای اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در فصل دوم طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات، فصل مربوط به تنظیم گری به «اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و تنظیم گران» تغییر نام یافته و بطور کلی ماده ۳ نسخه اولیه که مربوط به ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده، حذف گردیده است. ترکیب اعضای این کمیسیون مطابق این سند پیشنهادی، در ماده یک بند ج آمده است. ماده ۲ این طرح پیشنهادی، وظایف و اختیارات مربوط به این کمیسیون را نیز حذف کرده و وظایف محوله را در قالب ۱۲ بند و ۴ تبصره پیشنهاد داده است. در یکی از این بندهای پیشنهادی، پیشنهاد قوانین مورد نیاز کشور در زمینه مسائل فضای مجازی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی در اختیارات و وظایف کمیسیون عالی فضای مجازی دیده شده و بدین سان تکلیف ارائه لوایح در زمینه فضای مجازی از دوش دولت برداشته خواهد شد. از طرف دیگر مواد ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ طرح پیشین که قسمتی از آن مربوط به وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات برای ضوابط گذاری در تبلیغات خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز است، حذف گردیده است. تصویب ضوابط همکاری بین المللی در فضای مجازی، تصویب ضوابط رصد و پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی فیلترشکن که در این مفاد دیده می شد، حذف شد. همین طور ماده مربوط به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در این ماده حذف و در ماده دیگر جایگزین شده است. ماده ۱۳ این طرح پیشنهادی نیز، وظایف و اختیارات «تنظیم گران» را در قالب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در ۷ بند و ۲ تبصره آورده است. ماده ۴ این طرح پیشنهادی نیز به اهداف تنظیم گران در زمینه محتوا اختصاص دارد. فصل سوم و الزامات دستگاه های اجرایی در طرح پیشنهادی مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، تکالیف مربوط به شورای اجرائی فناوری اطلاعات و تکلیف دستگاه های اجرائی مشخص شده است. به نحوی که کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب سال ۸۲ که به «شورای اجرائی فناوری اطلاعات» تغییر نام داده، در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می شود. این شورا در قالب سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت خواهدنمود. همین طور دستگاه های اجرائی که شرح وظایف آنها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری درباب شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود شده اند. فصل چهارم و تغییر نام گذرگاه ایمن مرزی به «گذرگاه مرزی» مطابق ماده ۹ این طرح پیشنهادی، «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی» متشکل از رییس مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در این پیشنهاد نیروی انتظامی به فهرست طرح پیشین افزوده شده است. در ماده ۱۰ این طرح پیشنهادی، تغییراتی در نظام دسترسی و بهره برداری و تکالیف دستگاه های مرتبط در گذرگاه های مرزی دیده می شود و پیشنهاد شده که مسئولیت اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و امور فنی و اجرائی، به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شود. این در حالیست که در نسخه اولیه طرح، مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی و ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های مرتبط در اجرای این مصوبات، به عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده است. فصل پنجم و شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در این طرح پیشنهادی فصل سوم نسخه اولیه که مربوط به «شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی» می شد کلاً حذف گردیده است. در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، تغییراتی در فصل مربوط به «حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی» که مربوط به صندوق پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی می شود دیده شده است. یکی از پیشنهادات مطرح شده این است که «صندوق ملی توسعه فضای مجازی» بعنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و بجای «صندوق پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط» بعنوان مؤسسه دولتی تشکیل گردد و اساسنامه آن نیز به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. همین طور پیشنهاد شده که برای تامین منابع این صندوق، قسمتی از تعرفه مصوب فروش سالانه هر گیگ پهنای باند بین الملل در نظر گرفته شود. این در حالیست که در نسخه پیشین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی موظف شده ظرف سه ماه دستورالعمل اجرائی پرداخت حق السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب کند. در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، این ماده کلاً حذف گردیده است. وزارت ارتباطات در نسخه پیشنهادی خود، بر رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ملی کشور ذیل ماده ۱۴ فصل پنجم تاکید کرده است. در این سند پیشنهادی، ماده های ۱۷ و ۱۸ طرح اولیه که مربوط به سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی، تنظیم میزان ترافیک خدمات پایه و دستورالعمل مدیریت پهنای باند خدمات پایه داخلی و خارجی بوده، کلاً حذف گردیده است و این ماده که «ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوعست و ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است»، دیده نمی گردد. در این طرح پیشنهادی، ماده مربوط به افزایش عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمند حذف شده و پیشنهاد «تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی مجاز با بهره گیری از ابزارهای قانونی همچون عوارض ورودی» در ماده ۲ این طرح، جایگزین این مساله شده است. فصل ششم و پشتیبانی از کاربران خدمات پایه کاربردی در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، فصل مربوط به «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» به «حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی» تغییر یافته است. همین طور تبصره «مصادیق داده ها در رابطه با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات مشخص شود» حذف گردیده است. فصل هفتم و ضمانت اجرا در نسخه اولیه طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی، فصلی مربوط به مسئولیت ها و تعهدها دیده می شود که در نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، به فصل «ضمانت اجرا» تغییر یافته است. در این فصل، ماده ۲۷ طرح اولیه و تمامی بندهای مربوط به آن، حذف گردیده است. در این ماده آمده بود: «اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات، منحصراً به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده ۲۸ محکوم می شوند.» ماده ۲۸ مربوط به ضمانت اجراهای قابل اجرا درباب تخلفات موضوع ماده ۲۷ است که در آن بندهای مربوط به «محدودیت در ترافیک» و «مسدودسازی» حذف گردیده است. همین طور مواردی همچون «اعمال خط مشی ترافیک» و «اعمال تعرفه ترجیحی» جایگزین این بندها شده است. در این فصل تبصره مربوط به الزاماتی که برای «خدمات پایه کاربردی خارجی» گذاشته شده بود، حذف گردیده است. همین طور دستورالعمل های مربوط به تشکیل هیئت های رسیدگی به تخلفات که در ماده های ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ و بندها و تبصره های ذیل آن در طرح پیشین دیده می شد حذف گردیده است. تغییر در ماده مربوط به توزیع فیلترشکن ماده مربوط به فعالیت تجاری در حوزه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه بدون مجوز نرم افزارهایی مانند VPN و فیلترشکن، نیز در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات با تغییراتی هم راه است. به نحوی که تاکید شده «هرگونه فعالیت تجاری در حوزه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه بدون مجوز نرم افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش مثل VPN و فیلترشکن، توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ممنوعست و مجازات مرتکب آن، حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. همین طور انتشار عمده این نرم افزارها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است و کمیسیون عالی، مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهدنمود.» در این نسخه پیشنهادی، ماده های ۳۵ و ۳۷ نیز که مربوط به تکالیف وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات می شد، حذف گردیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب